دكتوراة الفلسفة في القانون العام

برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام هو أحد برامج الدارسات العليا في كلية الحقوق لرفد السوق البحريني والخليجي بالكفاءات العلمية المتخصصة والباحثين على كافة المستويات في مجال الدراسات القانونية المتقدمة في القانون العام، من خلال تزويد المتعلم بالمعرفة القانونية الناقدة والتفصيلية  في فروع القانون العام  وتنمية المهارات الذهنية التي تمكن المتعلم من القدرة على التحليل والتأصيل والاستنتاج واستنباط الأحكام في مواقف قانونية معقدة، وتطوير قدرات المتعلم على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه وفقا لمنهجية وأخلاقيات البحث العلمي،  وتنمية روح الإبداع لديه والمقدرة على الدراسة الذاتية الناقدة للوصول لخريج قادر على ايجاد اضافة حقيقية لسوق العمل يمكنه من معالجة التحديات القانونية الجديدة والمستحدثة في جميع المجالات، علما وأنّ لغة التدريس ولغة الأطروحة لبرنامج دكتوراة الفلسفة في القانون العام هي اللغة العربية.

تم تصميم بنية البرنامج بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية – المملكة الأردنية الهاشمية، بواقع (54) ساعة معتمدة، مقسمة على مقررات اجبارية، واختيارية، واطروحة دكتوراه، حيث يحتوي البرنامج على (9) مقررات اجبارية على مستوى البرنامج بواقع 27ساعة معتمدة، ومقررات الاختيارية تتكون من 8 مقررات يختار المتعلم منها 3 مقررات بواقع 9 ساعات معتمدة متنوعة بما يخدم حاجة سوق العمل والتطور التكنولوجي ومواجهة تحدياته القانونية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إعداد اطروحة الدكتوراه بواقع (18) ساعة معتمدة يكون موضوعها متعلق بأحد موضوعات القانون العام تحوي إسهاما اصيلا في عالم العلم والمعرفة، وضمن الشروط التي تقررها لائحة الدراسات العليا في الجامعة.

أهداف البرنامج

1. تلبية حاجات المجتمع البحريني والخليجي بخريجين متخصصين قادرين على العمل بكفاءة عالية، لتقديم حلول مبتكرة وبحوث في مجال القانون العام.
2. إكساب الخريجين المعرفة المتقدمة لبيان العلاقة القانونية بين الدولة والأفراد في جميع المجالات، وترسيخ القيم العليا للمسؤولية الشخصية.
3. إعداد خريجين قادرين على استخدام مهارات بمستوى عالٍ من التخصص في الإبداع من خلال تطوير تطبيق السياسات القانونية في مجال القانون العام.
4. إعداد خريجين قادرين على إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في القانون العام، على نحو يُثري المعرفة القانونية يتم توظيفها في خدمة مؤسسات الدولة ومرافقها.
5. إعداد قانونيين متخصصين مؤهلين أكاديمياً ومهنياً، قادرين على نقل المعرفة القانونية في جميع مجالات القانون العام.
6. تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار لدى الخريجين.

مجالات العمل المستقبلية

1. قاضٍ
2. محامٍ
3. محكم دولي مختص
4. مستشار قانوني مختص
5. خبير قانوني للمؤسسات الحقوقية والدولية
6. أستاذ جامعي مساعد
7. مستشار قانوني في القطاع المالي والإداري وحقوق الإنسان والقانون الجنائي

• الخطة الدراسية
• وصف المقرر

1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس وعلى شهادة الماجستير أو ما يعادلهما من جامعة أو كلية معترف بها في مملكة البحرين.
2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية في نفس التخصص لدراسة الدكتوراه أو في أحد التخصصات ذات الصلة، وفي حال قبول مرشح من أحد التخصصات ذات الصلة، يكون على المرشح اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية المعتمدة من قبل الجامعة والتي يحددها القسم المختص.
3. أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في درجة الماجستير بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، وفي حال كان المعدل التراكمي أقل من المعدل المطلوب، يُعرض الطلب على لجنة القبول، في حال عدم القبول يُنظر في إمكانية قبول الطالب بشروط ورفع التوصية المناسبة لمجلس الجامعة للبت في طلبه.
4. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
5. يشترط لقبول الطالب المتقدم لدراسة برنامج الدكتوراه أن ينجح في امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الذي تجريه الكلية، أو أن يوفر شهادة قبول (TOEFL) أو (IELTS) بدرجة معادلة لا تقل عن (450).وإذا لم يلزم الطالب بذلك فعليه الالتحاق ببرنامج تأسيسي في اللغة الإنجليزية تحدده له الكلية. ويُعفى من متطلب اللغة الإنجليزية الطلبة الحاصلون على درجة علمية في برامج تُدرّس باللغة الإنجليزية.

سجل الان