دكتوراة الفلسفة في القانون الخاص

برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص هو أحد برامج الدارسات العليا في كلية الحقوق لرفد السوق البحريني والخليجي  بالكفاءات العلمية المتخصصة والباحثين على كافة المستويات في مجال الدراسات القانونية المتقدمة في القانون الخاص، من خلال تزويد المتعلم بالمعرفة القانونية الناقدة التفصيلية  في فروع القانون الخاص وتنمية المهارات الذهنية التي تمكن المتعلم من القدرة على التحليل النقدي والتأصيل والاستنتاج واستنباط الأحكام في مواقف قانونية معقدة ، وتطوير قدرات المتعلم على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه وفقا لمنهجية وأخلاقيات البحث العلمي،  وتنمية روح الإبداع لديه والمقدرة على الدراسة الذاتية الناقدة للوصول لخريج قادر على ايجاد اضافة حقيقية لسوق العمل يمكنه من معالجة التحديات القانونية الجديدة والمستحدثة في جميع المجالات، علما وأنّ لغة التدريس ولغة الأطروحة لبرنامج دكتوراة الفلسفة في القانون الخاص هي اللغة العربية.

 تم تصميم بنية البرنامج بالتعاون مع جامعة العلوم الاسلامية العالمية – المملكة الأردنية الهاشمية، بواقع (54) ساعة معتمدة، مقسمة على مقررات اجبارية، واختيارية، واطروحة دكتوراه، حيث يحتوي البرنامج على (9) مقررات اجبارية على مستوى البرنامج بواقع 27 ساعة معتمدة، ومقررات اختيارية تتكون من 9 مقررات يختار المتعلم منها 3 مقررات بواقع 9 ساعات معتمدة متنوعة بما يخدم حاجة سوق العمل والتطور التكنولوجي ومواجهة تحدياته القانونية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 إعداد أطروحة دكتوراه بواقع (18) ساعة معتمدة متعلقة بأحد موضوعات القانون الخاص تحوي إسهاماً أصيلاً في عالم العلم والمعرفة، وضمن الشروط التي تقررها لائحة الدراسات العليا في الجامعة.

أهداف البرنامج:

1. تلبية حاجات المجتمع البحريني والخليجي بخريجين متخصصين قادرين على خدمته والعمل بكفاءة عالية، عبر تمكين المتعلم من اكتساب المعرفة المتقدمة التخصصية في مجال القانون الخاص.
2. . ضمان وقوف الطلبة على المعرفة القانونية المتقدمة اللازمة لبيان العلاقة القانونية بين الدولة و الافراد في جميع المجالات، وترسيخ القاعدة العلمية القانونية التخصصية لدى الطالب.
3. اعداد خريج قادر على استخدام مهارات بمستوى عالٍ من التخصص في الإبداع بتطوير تطبيق المعرفة القانونية في مجال القانون الخاص.
4. تطوير القدرات والمهارات الفكرية التخصصية العليا لدى الطالب.
5. اعداد خريج قادر على إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في فرع القانون الخاص على نحو يثري المعرفة القانونية، ليتم توظيفها لخدمة مؤسسات الدولة ومرافقها.
6. اعداد قانونيين متخصصين ومؤهلين أكاديميين ومهنيين قادرين على نقل المعرفة القانونية في جميع فروع القانون الخاص.

7. غرس روح الإبداع والتطور المعرفي التخصصي المستمر لدى الطالب في مجال القانون الخاص ليساهم في مواصلة مسيرة التنمية المجتمعية.

• الخطة الدراسية
• وصف المقرر

متطلبات القبول في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص – مع مراعاة لائحة الدراسات العليا المعمول بها في الجامعة، يشترط ما يلي:

1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس وعلى شهادة الماجستير أو ما يعادلهما من جامعة أو كلية معترف بها في مملكة البحرين.

2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية في نفس التخصص لدراسة الدكتوراة أو في أحد التخصصات ذات الصلة. وفي حال قبول مرشح من أحد التخصصات ذات الصلة، يكون على المرشح اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية المعتمدة من قبل الجامعة والتي يحددها القسم المختص.

3.  الحد الأدنى لقبول الطالب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جدّا أو ما يعادله، وفي حال كان المعدل التراكمي أقل من المعدل المطلوب يُعرض الطلب على لجنة التظلم من عدم القبول للنظر في إمكانية منح الطالب قبولا مشروطا ورفع التوصية المناسبة لمجلس الجامعة للبت في طلبه.

4. يشترط لقبول الطالب المتقدم لدراسة برنامج الدكتوراة أن ينجح في امتحان تحديد مستوى اللغة الانجليزية المعتمد من طرف الجامعة أو عليه توفير شهادة التوفل (TOEFL) أو ما يعادلها بعلامة لا تقل عن (450)، وإلا يلتزم الطالب خلال السنة الأولى بدراسة واجتياز مقرر في اللغة الانجليزية يحدد من قبل الكلية. ويُعفى من متطلب اللغة الإنجليزية الطلبة الحاصلون على درجة علمية في برامج تُدرّس باللغة الإنجليزية.

5. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

سجل الان