كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية: ريادة بحرينية بمعايير عالمية
حصل برنامج البكالوريوس في الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية على الاعتماد الأكاديمي الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي (Hcéres)، ويعد ذلك إنجازاً أكاديمياً فريداً يضع الجامعة في طليعة المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين. هذا الاعتماد الاستثنائي لا يقتصر على تعزيز مكانة جامعة العلوم التطبيقية فحسب، بل يرتقي أيضاً بمستوى التعليم القانوني في المملكة، ويضع معياراً جديداً للجودة والتميز على الصعيد الإقليمي. إن هذا الاعتراف الدولي يرسخ مكانة البحرين كمركز رائد في التعليم القانوني المتقدم، مما يجذب أفضل الكفاءات الطلابية والأكاديمية من المنطقة بأسرها، ويؤكد التزام المملكة بمواءمة معاييرها التعليمية مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور حسين بني عيسى القائم بأعمال عمادة كلية الحقوق بأن هذا الاعتماد يكتسب أهمية مضاعفة بالنظر إلى المكانة المرموقة للمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (Hcéres) فهذه الهيئة تُعرف على نطاق واسع بأنها إحدى أبرز هيئات ضمان الجودة في أوروبا، وعضو فاعل في الشبكة الأوروبية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، كما أنها مسجلة ضمن السجل الأوروبي لوكالات ضمان الجودة (EQAR) بما يبرهن على قبولها الواسع ومعاييرها الصارمة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه التفاصيل الجوهرية تُطمئن الطلاب المحتملين وأولياء أمورهم، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية والمهنية، بأن الشهادة التي يحصل عليها خريجو جامعة العلوم التطبيقية ليست معترفاً بها في فرنسا فحسب، بل تحظى بتقدير واسع في جميع أنحاء أوروبا وعلى الصعيد العالمي. هذا الاعتراف يعزز بشكل كبير من فرص التنقل العالمي للخريجين، ويفتح لهم آفاقاً واسعة لمواصلة الدراسات العليا أو الحصول على فرص عمل في الساحات الدولية، مما يجعلهم مؤهلين للمنافسة بفعالية على مستوى عالمي
.
